قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1730، الذي اتخذ بالإجماع في 19 ديسمبر 2006، بعد التأكيد على دور العقوبات، طلب المجلس من الأمين العام لإنشاء نقطة اتصال داخل الأمانة لضمان إجراءات «عادلة وواضحة» لإدراج أسماء الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات وإزالتها.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←