قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1677، الذي اتخذ بالإجماع في 12 مايو 2006، بعد التأكيد على القرارات السابقة بشأن تيمور الشرقية، ولا سيما القرار 1599 (2005)، جدد مجلس ولاية مكتب الأمم المتحدة في تيمور الشرقية حتى 20 يونيو 2006.
تم تبني القرار بعد اضطرابات قتل فيها خمسة أشخاص في أعمال عنف غوغائية بعد إقالة جزء كبير من الجيش الوطني.