قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1622، المتخذ بالإجماع في 13 سبتمبر 2005، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة بين إريتريا وإثيوبيا، ولا سيما القرار 1586 (2005)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى 15 مارس 2006.
ووصفت إريتريا القرار بأنه «غير فعال ولا معنى له ومثير للشفقة».