قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593، الذي تم تبنيه في 31 مارس 2005، بعد تلقي تقرير من لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور، أحال المجلس الوضع في إقليم دارفور بالسودان إلى المحكمة الجنائية الدولية وطالب السودان بالتعاون بشكل كامل. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية ما إلى المحكمة، كما أنه أجبر دولة على التعاون معها.
السودان، وهو ليس عضوا دائما في المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، يرفض الاعتراف باختصاص المحكمة، وذكر أن «المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مكان في هذه الأزمة على الإطلاق».