طالب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1556 المعتمد في 30 يوليو 2004، بعد التذكير بالقرارين 1502 (2003) و1547 (2004) بشأن الحالة في السودان، بأن تطالب الحكومة السودانية بنزع سلاح ميليشيا الجنجاويد وأن تقدم إلى العدالة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور.
وقد وافق 13 عضوا من أعضاء المجلس على القرار، وهو الأول من نوعه الذي يعالج الحرب في دارفور، بينما امتنعت الصين وباكستان عن التصويت. وقالت الصين إن بعض الإجراءات الواردة في نص القرار «غير مفيدة»، وقالت باكستان إن النص النهائي يفتقر إلى «التوازن الضروري».