قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1507، المتخذ بالإجماع في 12 أيلول / سبتمبر 2003، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بالحالة بين إريتريا وإثيوبيا، ولا سيما القرار 1466 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا. حتى 15 مارس 2004.
تم تبني القرار بعد أن ذكر الأمين العام كوفي أنان أن إثيوبيا وإريتريا فشلتا في بدء حوار سياسي، اتفق البلدان على الاعتراف بالترسيم الحدودي الجديد رغم أنه لم يتم تنفيذه.