قانون 3 أبريل 1919 بخصوص النفي والاستيلاء على ممتلكات أسرة هابسبورغ-لورين (الألمانية: Gesetz vom 3. April 1919 betreffend die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburg-Lothringen)؛ والمعروف شائعًا باسم قانون هابسبورغ (الألمانية: Habsburgergesetz)، هو قانون أُقِرَّ في الأصل من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية في جمهورية النمسا الألمانية، هي إحدى الدول خلفت الإمبراطورية النمساوية المجرية المنحلة، في 3 أبريل 1919، عزل هذا القانون أسرة هابسبورغ-لورين عن حكم البلاد، التي كانت قد أعلنت نفسها جمهورية في 12 نوفمبر 1918، ونفيهم ومصادرة ممتلكاتهم، أُلغي قانون هابسبورغ جزئياً عام 1935، وأُعيدت ممتلكات العائلة إليها، غير أنه في عام 1938، عقب الأنشلوس، أعاد النازيون العمل بقانون هابسبورغ، واستمر العمل به عندما استعادت النمسا استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد اعتُبر القانون منتهكًا لحقوق الإنسان، ولهذا السبب أُجبرت النمسا على إلغاء أجزاء كبيرة منه، ولا سيما حظر دخول أفراد الأسرة إلى النمسا، قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995، وبعد تقرير صادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا انتقد الحظر المفروض على ترشح أفراد عائلة هابسبورغ لمنصب رئيس النمسا، أُلغي هذا النص أيضًا في يونيو 2011 من قبل البرلمان النمساوي. وعلى الرغم من أن القانون لا يزال ساري المفعول، فإنه يُعد إلى حد كبير قانونًا متقادمًا، مع استثناء ملحوظ يتمثل في مصادرة ممتلكات العائلة السارية منذ عام 1938.