قانون مكافحة المثلية في أوغندا 2014 (المعروف سابقًا باسم «قانون قتل المثليين» في الوسائل الإعلامية الغربية بسبب عقوبة الإعدام التي كانت موجودة في النسخة الأصلية منه)، هو قانون شُرِّع عبر البرلمان الأوغندي في العشرين من كانون الأول/ ديسمبر من عام 2013؛ يحكم هذا القانون على الأشخاص المثليين بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام. وقّع مشروع القانون الرئيس الأوغندي يوري موسفني ليصبح قانونًا نافذًا في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير عام 2014، لكن المحكمة الدستورية حكمت على القانون بوقف التنفيذ في الأول من آب/ أغسطس عام 2014.
يؤدي هذا القانون في حال تطبيقه إلى توسيع نطاق تجريم العلاقات مثلية الجنس في أوغندا محليًا، كما أنه يشمل بنودًا تخص الأشخاص القاطنين خارج البلاد ممن تقع عليهم اتهامات مخالفة القانون، مؤكدًا على قابلية طلب إحضارهم إلى أوغندا ومحاكمتهم، ويتضمن هذا القانون أيضًا عقوبات على الأشخاص والشركات والمنظمات غير الحكومية التي تدعم أو تشجع على الممارسات مثلية الجنس، ومنها تنظيم الزواج المثلي. إضافةً إلى ذلك يُمَكّن هذا القانون حكومة أوغندا من التراجع عن الالتزامات الدولية والإقليمية التي تراها متعارضة مع بنود هذا القانون.
تعتبر العلاقات مثلية الجنس ممنوعة قانونيًا في أوغندا منذ الحكم الاستعماري البريطاني -حالها حال العديد من الدول الأفريقية الأخرى، وقد كانت هذه الممارسات –قبل صدور القانون- تعرض صاحبها للملاحقة القانونية والسجن لمدة تصل حتى 14 سنة. قدّم هذا القانون عضو البرلمان الأوغندي ديفيد باهاتي باعتباره مشروع قانون خاص في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009.
تم تمرير مذكرة خاصة لتقديم هذا القانون بعد شهر من اجتماع أكد فيه 3 ناشطون مسيحيون من الولايات المتحدة الأميركية أن المثلية هي تهديد مباشر لتماسك العائلات الأفريقية. عارض المجتمع الدولي هذا القرار متهمًا الحكومة الأوغندية بتشجيع العنف ضد مجتمع الميم بهذا القانون.
بادرت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على أوغندا في حزيران/ يونيو من عام 2014 ردًا على القرار، أما البنك الدولي فقد أجل قرضًا إغاثيًا بقيمة 90 مليون دولار إلى أجلٍ غير مسمىً. قامت كذلك حكومات الدنمارك وهولندا والسويد والنروج بإيقاف إرسال المساعدات إلى أوغندا اعتراضًا على القانون الجديد. ومع ذلك، تمسّكت الحكومة الأوغندية من جهتها بمشروع القرار ورفضت الإدانة الموجهة إليه، كما صرحت السلطات الرسمية للبلاد أن الرئيس موسفني يريد «إبراز استقلالية أوغندا في وجه الضغوطات والاستفزازات الغربية».
أظهرت عدة تقارير أن القانون الجديد قد أدى إلى تفاقم رهاب المثلية في أوغندا والجدال المحتدم المرتبط به. ادعت تقارير أخرى بشكل أكثر تفصيلًا أن مثل هذه الخطوات التشريعية ما هي إلا نتيجةً لرهاب المثلية في الوسط السياسي، كما قالت بأنها أداة تستخدم في الخطاب السياسي لدعم مصالح القادة السياسيين بهدف اكتساب المزيد من الشعبية أو لصرف النظر عن الفساد في المجالات الأخرى.