رحلة عميقة في عالم قانون مصادر الطاقة المتجددة الألماني

قانون مصادر الطاقة المتجددة  Renewable Energy Sources Act أو EEG (الألمانية: Erneuerbare-Energien-Gesetz تُعدّ هذه القوانين الألمانية سلسلة من القوانين التي نصّت في الأصل على نظام تعريفة التغذية (FIT) لتشجيع توليد الكهرباء المتجددة. وقد حدّد EEG 2014 الانتقال إلى نظام المزاد لمعظم التقنيات، وهو ما حدث مع الإصدار الحالي لقانون الطاقة المتجددة لعام 2017.

دخل القانون حيز التنفيذ لأول مرة في 1 أبريل 2000، وجرى تعديله عدة مرات منذ ذلك الحين. حيث ضمن التشريع الأصلي ربط الشبكة، والتوزيع التفضيلي، وتعرفة تغذية تحددها الحكومة لمدة 20 عامًا، تعتمد على التكنولوجيا وحجم المشروع. جرى تمويل الخطة من خلال رسوم إضافية على مستهلكي الكهرباء، حيث طُلب لاحقًا من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء والسكك الحديدية المساهمة بمبلغ زهيد يصل إلى 0.05 سنت/كيلوواط ساعة. بلغت الرسوم الإضافية غير المخفّضة لقانون الطاقة المتجددة 6.88 سنت/كيلوواط ساعة عام 2017. في دراسة أجريت عام 2011، بلغ متوسط سعر التجزئة للكهرباء في ألمانيا، وهو من بين أعلى الأسعار في العالم، حوالي 35 سنتًا/كيلوواط ساعة.

سبق قانون تنظيم الطاقة الكهربائية قانون تغذية الكهرباء (1991) الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1991. أطلق هذا القانون أول نظام لتعريفة تغذية الكهرباء الخضراء في العالم. يُعزى الفضل إلى قانون الطاقة المتجددة الأصلي في الانتشار السريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، ويُعتبر على الصعيدين الوطني والدولي إجراءً مبتكرًا وناجحًا في مجال سياسات الطاقة. كما يشمل القانون أيضًا الكتلة الحيوية (بما في ذلك التوليد المشترك للطاقة)، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية.

دخل تعديل هام على القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2014. حيث ألغى تعريفات التغذية المحددة لمعظم التقنيات. وتحدد مسارات النشر المحددة الآن مدى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في المستقبل، ولم تعد الحكومة هي من تحدد معدلات التمويل، بل تُحدد عن طريق المزاد. يقوم مشغلو محطات الطاقة بتسويق إنتاجهم مباشرةً ويحصلون على علاوة سوقية لتغطية الفرق بين سعر عرضهم ومتوسط سعر السوق الفوري الشهري للكهرباء. ولا تزال رسوم دعم الطاقة الكهربائية سارية لتغطية هذا النقص. وقد طُبّق هذا النظام الجديد على مراحل، بدءًا من الألواح الكهروضوئية الأرضية بموجب قانون عام 2014. كما أُدخلت تعديلات تشريعية أخرى على الفروع الأخرى مع تطبيق نظام دعم الطاقة الكهربائية الحالي في 1 يناير 2017.

قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←