يعد قانون مصائد الأسماك (بالإنجليزية: Fisheries law) أحد المجالات القانونية الحديثة والمتخصصة، ويبحث في دراسة وتحليل أساليب قوانين إدارة الثروة السمكية المختلفة مثل تحديد حصص الصيد الفردية وغيرها. تبرز أهمية دراسة قانون مصائد الأسماك من خلال صياغة مبادئ توجيهية للسياسات تزيد من معدل الاستدامة وتنفيذ القانون. نادرًا ما يُدرس هذا المجال القانوني الخاص في كليات الحقوق حول العالم، وهو الأمر الذي ترك فراغًا في الأبحاث القانونية المتعلقة به. يأخذ قانون مصائد الأسماك في الحسبان المعاهدات الدولية والقواعد الصناعية من أجل تحليل قوانين إدارة المصائد، بالإضافة إلى ذلك يأخذ قانون مصائد الأسماك بالحسبان تحقيق العدالة لمصائد الأسماك الصغيرة والمجتمعات الساحلية والسكان الأصليين وقضايا العمل مثل قوانين عمالة الأطفال وقوانين العمل والأسرة.
من المجالات الأخرى الهامة التي تبحثها قوانين مصائد الأسماك موضوع سلامة المأكولات البحرية، إذ تتوفر في كل دولة أو منطقة حول العالم درجات متفاوتة من معايير وأنظمة سلامة المأكولات البحرية. يمكن أن تحتوي هذه القوانين على مجموعة كبيرة ومتنوعة من خطط إدارة مصائد الأسماك بما في ذلك أنظمة تحديد حصص الصيد، ومن الأهمية بمكان دراسة لوائح سلامة المأكولات البحرية في جميع أنحاء العالم من أجل صياغة مبادئ توجيهية لسياسة البلدان التي نفذت مخططات فعالة، كما يمكن لهذه المجموعة من الأبحاث تحديد خطوات لتحسين الإجراءات في البلدان التي لم تتمكن بعد من تحقيق قوانين سلامة المأكولات البحرية التي تتصف بالكفاءة والفعالية.