قانون توضيح استخدام البيانات القانونية في الخارج (بالإنجليزية: Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) أو قانون كلاود هو قانون فدرالي دخل حيز التنفيذ في 2018 كتحديث لقوانين خصوصية الإنترنت والمراقبة الحكومية ليعكس ممارسات صناعة الحوسبة السحابية. يأتي قانون كلاود كبديل لقانون الاتصالات المخزنة لعام 1986 للسماح بإنفاذ القانون الفدرالي لإجبار الشركات التكنولوجية القائمة في الولايات المتحدة عن طريق مذكرة أو استدعاء لتقديم البيانات المطلوبة المخزنة على الخوادم، بغض النظر عما إذا كانت البيانات مخزنة في الولايات المتحدة أو على أراضي أجنبية. ويسمح قانون كلاود للمدعي العام الأمريكي بإبرام اتفاقات خاصة تجعل من الممكن للوكالات الأمنية الأمريكية وشركائها في الخارج الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين المخزنة في الخارج من دون أمر من المحكمة. ويشير مشروع القانون تحديداً إلى إسقاط مبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني أن الاتفاقية المذكورة لن تنطبق على طلبات توفير بيانات شخصية للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←