في الاقتصاد، تعتبر قاعدة تايلور تقريبًا لشكل مخفض لاستجابة معدل الفائدة الاسمي، كما حدده البنك المركزي، للتغيرات في التضخم أو الناتج أو غير ذلك من الظروف الاقتصادية. على وجه الخصوص، تصف القاعدة كيف، لكل زيادة بنسبة واحد في المائة في التضخم، يميل البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الاسمي بأكثر من نقطة مئوية واحدة. وغالبًا ما يطلق على هذا الجانب من القاعدة مبدأ تايلور . على الرغم من أن مثل هذه القواعد قد تكون بمثابة وكلاء وصفية موجزة لسياسة البنك المركزي، إلا أنها لا تعتبر بشكل صريح من قبل البنوك المركزية عند تحديد أسعار رمزية.
تم اقتراح القاعدة لأول مرة من قبل جون ب. تايلور، وفي وقت واحد بواسطة ديل و. هندرسون ووارويك ماكيبين في عام 1993. الغرض منه هو تعزيز استقرار الأسعار عن طريق التقليل المنتظم من عدم اليقين وزيادة مصداقية الإجراءات المستقبلية من قبل البنك المركزي. قد يتجنب أيضًا عدم كفاءة عدم تناسق الوقت من ممارسة السياسة التقديرية . توليف حكم تايلور، وتوفير حل وسط، بين المدارس المتنافسة للاقتصاد الفكر بلغة خالية من العاطفة الخطابية. على الرغم من أن العديد من القضايا لا تزال دون حل ولا تزال الآراء تختلف حول أفضل طريقة لتطبيق قاعدة تايلور في الممارسة، إلا أن الأبحاث أظهرت أن القاعدة قد عززت ممارسة البنوك المركزية.