القانون العام لحماية البيانات الشخصية (LGPD أو LGPDP) ، القانون رقم 13.709 / 2018 ، قانون LGPD البرازيلي (Lei Geral de Proteção de Dados) هو قانون جديد معنيّ بخصوصية البيانات وسيتم تطبيقه على الأنشطة التجارية (الموجودة داخل البرازيل وخارجها) التي تعالج البيانات الشخصية للمستخدمين الموجودين في البرازيل. ومن المُتوقَّع بدء تطبيق هذا القانون الجديد ابتداءً من 16 آب (أغسطس) 2020 ولكن المناقشات الجارية في الحكومة البرازيلية قد تُسفِر عن تعديل تاريخ السريان هذا.
أصبحت البرازيل جزءًا من الدول التي لديها تشريعات محددة لحماية البيانات وخصوصية مواطنيها. اللوائح العالمية الأخرى المشابهة لـقانون LGPD في البرازيل هو النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، والذي أصبح إلزاميا في 25 مايو 2018 وتُطبق قوانينه على جميع دول الاتحاد الأوروبي ويوجد هناك قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018 (CCPA) ، في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تنفيذه من خلال مبادرة على مستوى الولاية في كاليفورنيا، حيث تمت الموافقة عليه في 28 يونيو 2018 (AB 375).
يعتمد التشريع البرازيلي على عدة قيم، مثل احترام الخصوصية؛ تقرير المصير بالمعلومات؛ حرية التعبير والمعلومات والاتصال والرأي؛ حرمة الألفة والشرف والصورة؛ التنمية والابتكار الاقتصادي والتكنولوجي؛ والمنافسة الحرة وحماية المستهلك وحقوق الإنسان.
ينص القانون العام لحماية البيانات الشخصية LGPD على مجموعة من المفاهيم القانونية الجديدة (مثل «البيانات الشخصية» و «البيانات الشخصية الحساسة»)، ويحدد الشروط التي يمكن بموجبها معالجة تلك البيانات الشخصية، ويحدد القانون مجموعة من الحقوق لموضوعات البيانات، ويضع التزامات محددة لـ وحدات التحكم في البيانات ويقوم على إنشاء سلسلة من الإجراءات والمعايير بحيث يتم توخي قدر أكبر من العناية في معالجة البيانات الشخصية ومشاركتها مع أطراف ثالثة.