أقرت إيران عام 1967 مجموعة من قوانين الأسرة المتقدمة وهو قانون حماية الأسرة الذي منح المرأة المزيد من الحقوق داخل الأسرة، ولقد تمت توسعة تلك الحقوق في قانون حماية الأسرة لعام 1975. ورغم إلغاء هذا القانون عام 1979 في أعقاب الثورة الإسلامية عندما بدأت إعادة تطبيق أحكام الشريعة، لا يزال قانون حماية الأسرة يبرز اليوم لأنه سابق على زمانه.
لقد تم اليوم إعادة طرح أجزاء من هذه القوانين في إيران، بينما يتم النظر في أجزاء أخرى. فعلى سبيل المثال أسس قانون 1967 محاكم خاصة للنظر في شئون الأسرة. ولكن تم حل تلك المحاكم بعد الثورة، وأعيد إنشاء محاكم مدنية خاصة عام 1979 للنظر في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة والإرث والأوقاف. وبالمثل حركت بعض التغييرات التشريعية مسائل الأسرة في اتجاه أكثر تقدمًا في نواحٍ مثل أصغر سن للزواج وحضانة الطفل والأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.