طبقاً لقانون تجريم ازدراء الأديان في مصر يعاقب: «كل من يستغل ويستخدم الدين في الدعوة والترويج عن طريق الكلام أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، الأفكار المتطرفة بهدف تحريض الفتنة والانقسام أو ازدراء أو ازدراء أي من الأديان السماوية أو الطوائف التابعة لها، أو المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي».
في عام 1981، أثناء النزاع الديني في أحداث الفتنة الطائفية في الزاوية الحمراء، عدل قانون العقوبات المصري لحظر «إهانة الأديان». يفترض أن القانون سُن لحماية الأقليات الدينية. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أن القانون يتعرض الآن للإساءة.