قانون تبييض المستوطنات أو قانون التسوية (قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة، 2017) هو قانون إسرائيلي، يتعامل بأثر رجعي مع وضع المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية. ومن المفترض أن التشريع ينظم وضع حوالي 2000 إلى 4000 وحدة سكنية في 16 مستوطنة كانت قد بنيت على أراضي مملوكة لفلسطينيين. في 6 فبراير 2017، مرر الكنيست التشريع بموافقة 60 ومعارضة 52 من الاعضاء. ووفقا للقانون، فأن الأراضي التي بنيت عليها المساكن ستبقى لأصحابها الشرعيين، ولكن سيتم استخدامها من خلال الاستملاك بالمصادرة. وفي المقابل، سوف يتم تعويض أصحابها الفلسطينيين بمعدل 125٪، أو الحصول على أراضي بديلة (حيثما أمكن ذلك). منتقدي القانون قالوا بأنه «قانون نزع ملكية» (بالعبرية: חוק ההפקעה) بسبب انه يتضمن مصادرة أراضي.
جاء صدور هذا القانون بعد أسابيع قليلة من قرار تاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوضع حد للاستيطان الإسرائيلي.
يصادر القانون حق الفلسطينيين في استخدام أراضيهم، لكن لا يصادر ملكية هذه الأراضي، وتنتقل المسؤولية عن هذه الأراضي لما يسمى حارس أملاك الدولة. وينص على تقديم تعويضات مالية للفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم للأراضي المقامة عليها المستوطنات، أو تقديم أراض بديلة لهم.
وافق الكنيست على القانون في قراءة أولى يوم 16 نوفمبر 2016 وذلك عبر تصويت أيد فيه القانون 58 عضوًا وعارضه 50، وكان من بين المؤيدين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وحصل القانون، بعد تعديله، على الموافقة في القراءة الثانية يوم 6 ديسمبر من العام نفسه بتأييد 60 عضوًا ومعارضة 49. جاءت الموافقة الثالثة والنهائية على القانون في مساء 6 فبراير 2017، بتأييد 60 عضوًا ومعارضة 52.