قانون الطوارئ في سوريا: عرفت سوريا قانون الطوارئ منذ عهد الانتداب الفرنسي أواسط عشرينيات القرن العشرين، ثم صدرت مجموعة أخرى من القوانين، لكن أبرزها وآخرها المرسوم التشريعي رقم 51 الصادر في 22 كانون الأول / ديسمبر 1962. وبموجب هذا القانون أعلنت في سوريا حالة الطوارئ إثر انقلاب عسكري قاده حزب البعث العربي الاشتراكي في 8 آذار / مارس 1963 حيث أعلنت الأحكام العرفية بالأمر العسكري رقم 2، وتم إنهاء حالة الطوارئ في 21 نيسان / أبريل 2011.
وعند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي ويمنح الكثير من الصلاحيات.
وتجيز المادة 4 من القانون للحاكم العرفي أو نائبه وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات وغيرها، وأن يحيل المخالفين إلى المحاكم العسكرية.