قانون الرقائق والعلوم هو قانون فيدرالي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية وأقره الكونجرس الأمريكي رقم 117 ووقعه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في 9 أغسطس (آب) 2022، وتُحوّل بموجبه حوالي 280 مليار دولار أمريكي من التمويل الأمريكي الجديد لتعزيز البحث العلميّ المحلي، ودعم تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي خصص له 52.7 مليار دولار أمريكي. كما يقضي قانون الرقائق والعلوم أيضًا بتخصيص 39 مليار دولار أمريكي كدعم لتصنيع الرقائق على الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية استثمارية بنسبة 25% لتكاليف معدات التصنيع، و13 مليار دولار لأبحاث أشباه الموصلات وتدريب القوى العاملة. يهدف قانون الرقائق والعلوم إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد الأمريكية ومواجهة هيمنة الصين على صناعة الرقائق وأشباه الموصلات، كما يستثمر القانون أيضًا 174 مليار دولار أمريكي في النظام البيئي الشامل لأبحاث القطاع العام في مجالات العلوم والتقانة، مما يعزز رحلات الفضاء البشرية، والحوسبة الكمومية، وعلوم المواد، والتقانة الحيوية، والفيزياء التجريبية، وأمن البحث، والاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية، وتنمية القوى العاملة والتنوع، والمساواة، وجهود الإدماج في وكالة ناسا، ومؤسسة العلوم الوطنية، ووزارة الطاقة، ووكالة الدفاع الأوروبية، والمعهد الوطني للمعايير والتقنية. ينقسم قانون الرقائق والعلوم إلى ثلاثة أقسام لكل منها عناوين مختصرة خاصة بها:
القسم أ، وهو قانون خلق حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات لأمريكا لعام 2022.
القسم ب، هو قانون البحث والتطوير والمنافسة والابتكار لعام 2022.
القسم ج، وهو قانون تمويل أمن المحكمة العليا لعام 2022.
استطاع قانون الرقائق والعلوم بحلول مارس (أذار) 2024، وفقًا لتقديرات المحللين، أن يُحفّز ما بين 25 و50 مشروعًا محتملًا منفصلًا، باستثمارات إجمالية متوقعة تتراوح بين 160 و200 مليار دولار أمريكي، و25,000 و45,000 وظيفة جديدة. ومع ذلك، تواجه هذه المشاريع تأخيرات في الحصول على المنح بسبب العقبات البيروقراطية، ونقص العمالة الماهرة، وصفقات التمويل من الكونجرس التي حدّت أو قلّصت بنود البحث في القانون بعشرات المليارات من الدولارات.