يُعدّ قانون الحقوق المدنية لعام 1957 (بالإنجليزية: Civil Rights Act of 1957) أول تشريع أو قانون اتحادي ينادي بالحقوق المدنية للمواطنين يقرّه كونغرس الولايات المتحدة منذ قانون الحقوق المدنية لعام 1875. أقرّ كونغرس الولايات المتحدة الخامس والثمانين مشروع القانون ثم وقّع عليه الرئيس دوايت أيزنهاور في 9 سبتمبر من عام 1957.
وقد كان الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 1954 في قضية براون ضد مجلس التعليم سببًا في توجيه اهتمام الجمهور إلى مسألة القضاء حول مشكلة التمييز العنصري في المدارس إذ بدأ زعماء الديمقراطيين الجنوبيين بشنّ حملةٍ هدفها «المقاومة واسعة النطاق» ضد ممارسات القضاء بسبب التمييز العنصري. في خضم هذه الحملة، اقترح الرئيس أيزنهاور مشروع قانون للحقوق المدنية يهدف إلى توفير الحماية الفيدرالية لحق التصويت للأمريكيين الأفارقة؛ إذ كان معظم الأمريكيين الأفارقة في جنوب الولايات المتحدة محرومين بشكل كامل من ممارسة مختلف قوانين الولايات والقوانين المحلية أيضًا. على الرغم من أن قانون الحقوق المدنية أقرّه الكونغرس الأمريكي، إلا أن معارضي هذا القانون تمكنوا من إلغاء عدة أحكام وقوانين أخرى، ما حدَّ من انتشار أثره المباشر. أثناء الجدل حول القانون، قام السيناتور ستروم ثورموند بأطول مماطلة سياسية في تاريخ مجلس الشيوخ.
على الرغم من التأثير المحدود على مشاركة الناخبين من الأمريكيين الأفارقة، فقد أنشأ قانون الحقوق المدنية لعام 1957 لجنة خاصة معنية بالحقوق المدنية وأيضًا شعبة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل في الولايات المتحدة. أصدر الكونغرس فيما بعد عدة قوانين للحقوق المدنية اعتُبرت أكثر فعالية بكثير ومشابهة لنمط قانون الحقوق المدنية لعام 1960 وقانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون حقوق التصويت لعام 1965.