في سياق سياسة العمل في الولايات المتحدة، تشير «قوانين الحق في العمل» إلى قوانين الولايات التي تحظر اتفاقيات الأمن النقابي بين أرباب العمل والنقابات العمالية. وبموجب هذه القوانين، يحظر على الموظفين العاملين في أماكن العمل النقابية التفاوض بشأن عقود تقتضي من جميع الأعضاء المستفيدين من عقد النقابة المساهمة في تكاليف تمثيل النقابة.
ووفقاً للمؤسسة الوطنية للدفاع القانوني عن الحق في العمل، تحظر قوانين الحق في العمل اتفاقيات الأمن النقابي، أو الاتفاقيات بين أرباب العمل ونقابات العمال، التي تحدد مدى إمكانية اشتراط النقابة القائمة عضوية الموظفين، أو دفع رسوم نقابية، أو رسوم كشرط للتوظيف، سواء قبل التعيين أو بعده. ولا تهدف قوانين الحق في العمل إلى توفير ضمان عام لتوظيف الأشخاص الباحثين عن عمل، بل هي حظر حكومي على الاتفاقيات التعاقدية بين أرباب العمل وموظفي النقابات التي تلزم العمال بدفع تكاليف تمثيل النقابات.
توجد قوانين الحق في العمل (إما بموجب قوانين أو أحكام دستورية) في 27 ولاية أمريكية، في الولايات الجنوبية والوسطى والغربية الداخلية. هذه القوانين مسموح بها بموجب قانون تافت-هارتلي الاتحادي لعام 1947. وكثيرًا ما يوجد تمييز آخر في القانون بين الأشخاص الذين تستخدمهم حكومات الولايات والبلديات.