قانون الجنسية الصحراوية هو قانون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية «SADR» الذي ينظم مسائل الجنسية والمواطنة. تُعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة معترفًا بها جزئيًا، وتطالب بالسيادة الكاملة على أراضي الصحراء الغربية، غير أنها تُدير فعليًا جزءًا محدودًا منها. تُشرف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أيضًا على إدارة مخيمات اللاجئين الصحراويين.
عندما تخلت إسبانيا عن الصحراء الإسبانية، لم يُبرم أي اتفاق خلافة دولي معترف به يُحدد شروط نقل السلطة إلى دولة قومية جديدة. ظلت السيادة موضع نزاع لما يقرب من خمسين عامًا بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب، إذ خاض الطرفان حربًا مفتوحة حتى عام 1991، ثم انخرطا في حرب محدودة منذ عام 2020.
على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أدارته الأمم المتحدة عام 1991، والذي تضمن تسوية لقضية خلافة الدولة عبر استفتاء وافقت عليه أطراف النزاع، فإن الوضع القانوني للإقليم لم يُحسم بعد، إذ لم يُعقد الاستفتاء. ولهذا السبب، لا يمتلك المغرب، الذي تعتبر الأمم المتحدة إدارته للصحراء الغربية احتلالًا أجنبيًا، السلطة القانونية لمنح الجنسية أو المواطنة للشعب الصحراوي. وبما أن شعب الصحراء الغربية لم يتمكن من ممارسة استفتاء على تقرير مصيره بطريقة معترف بها في القانون الدولي، فلا يمكن فرض قانون الجنسية المغربي أو قانون أي دولة أخرى ذات سيادة عليه. في المقابل، لم تصدر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قانون جنسية فعليًا ينظم اكتساب الجنسية أو المواطنة للشعب الصحراوي.
نتيجة لذلك، لا يستطيع الصحراويون الذين لا يعيشون تحت سلطة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الحصول على حقوق المواطنة إلا عبر نيل جنسية دولة أجنبية. وبموجب القانون الدولي، يعيش الصحراويون الآخرون في حالة من الفراغ القانوني بسبب انعدام الجنسية.