قانون الاعتمادات المالية أو قانون توزيع الموارد المالية هو اقتراح تشريعي (مشروع قانون) يمنح الحكومة الحق في إنفاق الأموال. إنه مشروع قانون يخصص الأموال لإنفاقها في أغراض معينة. في معظم الدول الديمقراطية، لا بد أن تحصل الحكومة على موافقة الهيئة التشريعية لإنفاق الأموال.
وفي النظام البرلماني، يستدعي إلغاء قانون الاعتمادات المالية عن طريق التصويت في البرلمان بشكل عام إما استقالة الحكومة أو المطالبة بإجراء انتخابات عامة. وقد وقعت واحدة من أشهر الأمثلة على إلغاء قانون الاعتماد المالي في أستراليا عام 1975، عندما رفض البرلمان، الذي كانت تسيطر عليه المعارضة، الموافقة على مجموعة من قوانين الاعتمادات المالية والقروض؛ ما استدعى الحاكم العام السير جون كير إلى عزل رئيس الوزراء غوف ويتلام وتعيين مالكولم فريزر رئيسًا لـحكومة تصريف الأعمال حتى موعد إجراء الانتخابات القادمة (حيث تم انتخاب فريزر).