يعد قانون الإرهاب لعام 2000 (فصل 11) الأول بين عدد من قوانين الإرهاب العامة التي أقرها برلمان المملكة المتحدة. أبطل وألغى قانون منع الإرهاب (الأحكام المؤقتة) لعام 1989 وقانون إيرلندا الشمالية (أحكام الطوارئ) لعام 1996. حل محل أجزاء من قانون العدالة الجنائية (الإرهاب والتآمر) لعام 1998. كانت السلطات التي يوفرها للشرطة مثيرة للجدل، مما أدى إلى حالات ملحوظة من الانتهاكات المزعومة وإلى تحديات قانونية في المحاكم البريطانية والأوروبية. حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن صلاحيات الإيقاف والتفتيش بموجب المادة 44 من القانون، غير قانونية.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←