قانون الأنواع المهددة بالانقراض لعام 1973 هو القانون الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الأنواع المعرضة للخطر. صمم القانون لحماية الأنواع المعرضة للخطر بشكل حرج من الانقراض «نتيجة النمو الاقتصادي والتنمية غير المقيدة بالاكتراث الملائم والحفظ». وقع قانون الأنواع المهددة بالانقراض لتطبيقه في القانون من قبل الرئيس ريتشارد نيكسون في 28 ديسمبر 1973. أسمته المحكمة الدستورية العليا «أكثر تشريع شامل تطبقه أي دولة لحفظ الأنواع المهددة بالانقراض». أهداف قانون الأنواع المهددة بالانقراض ثنائية الجانب: من جهة، فإن هذا القانون يهدف لمنع الانقراض، ومن جهة أخرى فإنه يهدف لإعادة الأنواع إلى النقطة التي لا تحتاج معها للحماية القانونية. فهو بالتالي «يحمي الأنواع والأنظمة البيئية التي تعتمد عليها» عن طريق آليات مختلفة. على سبيل المثال: تشترط الفقرة 4 من القانون على الوكالات المشرفة على تطبيق القانون أن تصنف الأنواع المعرضة للخطر مهددةً بالانقراض أو مهددة. وتمنع الفقرة 9 من القانون «الأخذ» غير القانوني لهذه الأنواع، ما يعني «مضايقتها، إيذاءها، صيدها...». توجه الفقرة 7 الوكالات الفدرالية لاستخدام سلطاتها للمساعدة في المحافظة على الأنواع الموضوعة على اللوائح. يؤدي القانون أيضًا دور التشريع الفاعل في تطبيق القرارات المحددة بمعاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض. وجدت المحكمة العليا أن «النية الصرفة للكونغرس من تطبيق «قانون الأنواع المهددة بالانقراض» كانت إيقاف وعكس التوجه السائد نحو انقراض الأنواع، مهما كانت التكلفة». تشرف على القانون وكالتان فدراليتان، وهما إدارة الأسماك والحياة البرية في الولايات المتحدة، وإدارة المسامك البحرية الوطنية. أعطيت كلتا الإدارتين الصلاحية في إعلان القواعد في قانون اللوائح الفدرالية لتطبيق قرارات القانون.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←