كان قانون إعادة تنظيم الهنود، أو قانون ويلر-هاوارد، الذي أُقر في 18 يونيو من عام 1934، تشريعًا فيدراليًا أمريكيًا تطرق إلى أوضاع الأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة. كان القانون محور ما سُمي عادة ب «الصفقة الجديدة الهندية». كان الهدف الرئيسي من القانون تغيير الهدف التقليدي في الاستيعاب الثقافي للأمريكيين الأصليين ضمن المجتمع الأمريكي وتقوية وتشجيع وتأبيد القبائل وثقافاتها التاريخية الأمريكية الأصلية في الولايات المتحدة.
أعاد القانون أيضًا للهنود إدارة أصولهم -الأراضي وحقوق الثروات المعدنية- واشتمل على فقرات تهدف إلى إقامة أساس اقتصادي معقول للمقيمين في المحميات الهندية. لم ينطبق القانون على المناطق التي كانت تضم ما سيصبح لاحقًا ولايتي هاواي وألاسكا، ولم ينطبق أيضًا على ولاية أوكلاهوما التي كانت تُعتبر قد فككت محمياتها إلى حد بروز قضية ماكغيرت. إلا أنه في العام 1936، اعترف قانون لاحق بحقوق الشكان الأصليين لألاسكا وأوكلاهوما. حدد الإحصاء السكاني لعام 1930 عدد الهنود ب332 ألف هندي، و334 ألف في عام 1940، بما فيهم أولئك الذين داخل المحميات وخارجها. بلغ متوسط إنفاق الولايات المتحدة على الهنود 38 مليون دولار في أواخر العشرينيات من القرن العشرين، وانخفض ذلك الرقم إلى أدنى مستوياته في عام 1933 عند 23 مليون دولار، وبلغ 38 مليون دولار في عام 1940.
كان قانون إعادة تنظيم الهنود مبادرة الأشد أهمية التي قام بها جون كوليير، الذي كان مفوض الرئيس الأمريكي فرانكلين دي. روزفلت لمكتب الشؤون الهندية منذ عام 1933 حتى عام 1945. كان كوليير قد درس القضايا الهندية لمدة طويلة وعمل من أجل إحداث تغيير من العشرينيات من القرن العشرين، ولا سيما مع الجمعية الأمريكية للدفاع عن الهنود. وكان كوليير ينوي إلى قلب السياسات الاستيعابية التي أدت إلى ضرر كبير للثقافات الأمريكية الهندية، وإلى توفير وسائل تقيم من جديد السيادة والحكم الذاتي للهنود الأمريكيين وتقليل خسائر أراضي المحميات وبناء اقتصاد مكتف ذاتيًا. وكان كوليير على قناعة بأن الثقافة التقليدية الهندية تتفوق على الثقافة الأمريكية الحديثة، وأنها كانت جديرة بأن يقتدى بها. اعتُبرت اقتراحات كوليير مثيرة للجدل بشكل كبير، إذ كانت العديد من المصالح البارزة تجني أرباحًا من بيع الأراضي الأصلية وإدارتها. عدل الكونغرس مقترحات كوليير واحتفظ مكتب الشؤون الهندية بالإشراف على القبائل والمحميات ضمن وزارة الداخلية.
كانت فقرات الحكم الذاتي ستصبح سارية المفعول على قبيلة ما لم تصوت ضد ذلك أغلبية واضحة من الهنود المؤهلين. وعند الموافقة عليه، تتبنى قبيلة ما الدستور النموذجي الذي صاغه محامو مكتب الشؤون الهندية.