القانون الإجرائي أو القانون الشكلي أو القانون المسطري ويُسمى في بعض الأنظمة القانونية قانون وسائل الانتصاف أو قواعد المحاكم، هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء نظر المحاكم في الدعاوى القضائية سواء المدنية أو الجنائية أو الإدارية وكيفية البت فيها. وتهدف هذه القواعد إلى ضمان التطبيق العادل والمتسق لمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة في الولايات المتحدة، أو العدالة الأساسية في سائر بلدان القانون المشترك، على جميع القضايا المعروضة أمام القضاء.
ويختلف القانون الإجرائي عن القانون الموضوعي، الذي ينظم الادعاءات وأوجه الدفاع الموضوعية التي تُختبر صحتها من خلال الإجراءات التي يقررها القانون الإجرائي. وفي سياق هذا الأخير، قد يُقصد أيضًا بالحقوق الإجرائية جملةٌ من الحقوق، منها: الحق في الحصول على المعلومات، وإمكانية اللجوء إلى القضاء أوالعدالة والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحقوق المشاركة العامة، والحق في مواجهة المتهمين، فضلاً عن قرينة البراءة (التي تقتضي أن تتحمل النيابة العامة عبء الإثبات) مع مراعاة وجود بعض الاستثناءات في مختلف الأنظمة القانونية، وفي مجال القانون البيئي تجسدت هذه الحقوق الإجرائية في اتفاقية اللجنة الاقتصاية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة بشأن "الوصول إلى المعلومات، والمشاركة العامة في صنع القرار، والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية" والمعروفة باسم اتفاقية آرهوس (1998).