يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من (40) منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم هذه المناطق ببنيتها التحتية عالية الكفاءة، وبخدماتها المتنوعة والمتميزة؛ والتي تيسر سير أعمال الشركات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويتم السماح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%، وللمناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة مزايا ومقومات، أما المزايا فتتمثل في الإعفاء من جميع التراخيص والتوكيلات وإعفاءات من القوانين المحلية الأخرى التي تسري على المنطقة الجمركية، فضلاً عن الملكية الأجنبية الكاملة والإعفاءات الضريبية للشركات، والإعفاءات الضريبية للأفراد، وحرية إعادة رأس المال أو الأرباح لبلد المستثمر وعدم وجود قيود على العملة أو رسوم الاستيراد، أما عن مقومات إنشاء المناطق الحرة في الإمارات فيمكن أن تتمثل في: الإمارات بحكم موقعها تعتبر مركزا تجاريا مهما ولها تاريخ عريق في مجال النقل البحري عبر الخليج العربي والمحيط الهندي والاستثمار في المناطق الحرة يعد استغلالا لميزتها البحرية كميناء دولي، وهناك أيضا توفر رؤوس الأموال الذي مكن الدولة من تطوير بنيتها التحتية لاسيما النقل والمواصلات والتخزين والموانئ البحرية وهي الأكبر في المنطقة ومجموعة المطارات الدولية وشبكة الاتصالات، ومن المقومات أيضاً توفر مصادر الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي وبعض المواد الأولية لصناعات المناطق الحرة بالإمارات، هذا بالإضافة إلى كون الإمارات اقتصاد مفتوح تجارياً. ويمكن تصنيف المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة تصنيفاً مكانياً، أي من خلال رصد المناطق الحرة في كل إمارة على حده، وهو ما يتمثل في:
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←