استقال عدد من الموظفين الأميركيين، بما في ذلك مسؤولون عملوا بشكل وثيق في مجال تجارة الأسلحة وسياسة حقوق الإنسان، بسبب استمرار إدارة بايدن في نقل الأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في حربها في غزة. استقالت مجموعة من الموظفين وسط غضب في البلاد بسبب دعم بايدن لإسرائيل.
في بيان مشترك بعنوان "الخدمة في المعارضة"، كتب المسؤولون المستقيلون أن "الغطاء الدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل، وتدفق الأسلحة المستمر إليها، قد ضمنا تواطؤنا الذي لا يمكن إنكاره في عمليات القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين المحاصرين في غزة. هذا ليس فقط أمرًا مستهجنًا أخلاقيًا ويمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي والقوانين الأمريكية، بل إنه أيضًا وضع أمريكا في موقف مستهدف." صرّح مسؤولون مستقيلون تحدثوا إلى شبكة سي إن إن أن زملاءهم السابقين، الذين لم تُكشف أسماؤهم ولم يتم تأكيد تعيينهم، شعروا بنفس الشعور، لكنهم لم يستطيعوا تحمل تكاليف الاستقالة. وشمل المسؤولون ليلي جرينبيرج كول، وهاريسون مان، وهالة رهاريت، ومريم حسنين، ومحمد أبو هاشم، ورايلي ليفرمور، وألكسندر سميث، وستيسي جيلبرت، وآنا ديل كاستيلو، وأنيل شيلين، وطارق حبش، وجوش بول ، وأندرو ميلر.