يؤثر فقر الأطفال، كما أفاد فريق مكافحة فقر الأطفال عام 2011، في نحو 285,000 طفل في نيوزيلندا، وازداد العدد إلى ما يقدر بـ 295,000 طفل عام 2016، أي طفل من كل ستة أطفال في نيوزيلندا. تقرّ وزارة التنمية الاجتماعية في نيوزيلندا بما يلي:
يرتبط الفقر في الدول الغنية بضرر نسبي. يتعلق الأمر بالأسر والأفراد الذين لديهم مستوى معيشة يومي أو إمكانية الحصول على موارد نسبتها أدنى من المستوى اليومي المقبول في المجتمع.
في نيوزيلندا، يفتقر الأطفال للأشياء المادية التي يتمتع بها الأطفال الآخرون، ما يؤدي إلى إقصائهم وانعدامهم اجتماعيًا. وبوصفها بلدًا يسعى لأقصى إنتاجية ممكنة لكل مواطن، فمن المتوقع أن يتعدى الأمر توفير ما هو ضروري. إن أشد ما يهتم به المدافعون عن فقر الأطفال هو سلامة الأطفال وأمنهم وتوفير الطعام المغذي لهم، ومكان دافئ وجاف يؤويهم، إضافةً إلى منحهم الحب والتواصل الاجتماعي، ما يمنحهم الإحساس بالقيمة.
وتشمل عواقب الفقر الشائع بين الأطفال في نيوزيلندا ما يلي: سوء الصحة، مثل انخفاض معدل التحصين من الأوبئة وارتفاع معدل وفيات الأطفال والرُضع التي يمكن تجنبها، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة، وآفات الأطفال، وانخفاض المشاركة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وترك الشباب المدارس دون مؤهلات أو بوجود مؤهلات قليلة، ومعدلات عالية من انتحار الشباب ودخولهم السجن بسن المراهقة وإيذاء الأطفال. وقد زُعِمَ أن الأفكار التي تواجه فقر الأطفال، متضمنةً التشريعات المعنية بشؤون الطفل وتمثيل الطفل في عملية صنع القرار على وجه الخصوص وإنشاء وزارة للأطفال في نيوزيلندا، تمثّل حلولًا مجدية لمشكلات فقر الأطفال. قالت الأستاذة ماري جوهانسون من مستشفى كارولينسكا للأطفال في السويد، بعد أن أمضت فترة من العمل في ولنجتون:
إن نيوزيلندا بحاجة إلى التعامل مع فقر الأطفال، ليس بوصفه مسألةً سياسية، بل مسألةً أخلاقية، مسألة مبادئ.