فضيحة حوافز الحرارة المتجددة وتُعرف أيضًا بفضيحة كاش فور آش (نقد مقابل رماد)، هي فضيحة سياسية في أيرلندا الشمالية تركز على خطة تحفيزية فاشلة للطاقة المتجددة (حرق الكريات الخشبية) التي كادت أن تكلف الخزانة العامة حوالي 500 مليون جنيه إسترليني. أشرفت أرلين فوستر من الحزب الديمقراطي الاتحادي على الخطة التي بدأت في عام 2012، وكانت آنذاك وزيرة للمشاريع والتجارة والاستثمار. فشلت فوستر في إدخال ضوابط مناسبة للتكلفة، ما سمح بخروج الخطة عن نطاق السيطرة. نُفذت الخطة من خلال دفع المتقدمين لاستخدام الطاقة المتجددة، لكن السعر المدفوع كان أكبر من تكلفة الوقود، لذا جنى العديد من المتقدمين أرباحًا ببساطة عن طريق تدفئة ممتلكاتهم.
ظهرت الفضيحة السياسية لأول مرة في نوفمبر 2016، عندما أصبحت فوستر الوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية. رفضت فوستر الاستقالة أو التنحي جانبًا أثناء أي تحقيق، متحججة بأن ذلك سيشير إلى اعتراف ببعض الذنب في هذه المسألة.
تسببت هذه القضية في نهاية المطاف في استقالة مارتن ماكغينيس من شين فين احتجاجًا على توليها منصب نائب الوزير الأول لإيرلندا الشمالية في يناير 2017 بعد عشر سنوات في المنصب، مشيرًا إلى رفض فوستر التنحي عن دورها أثناء إجراء التحقيق، من بين أمور أخرى. أدت استقالة ماكغينيس من حكومة تقاسم السلطة إلى عزل فوستر من منصبها كوزيرة أولى، ما أدى بدوره إلى انهيار المكتب التنفيذي لأيرلندا الشمالية للسنوات الثلاث التالية.
رفض حزب شين فين في 16 يناير 2017 إعادة تسمية نائب الوزير الأول احتجاجًا على ما وصفوه «بالغطرسة وعدم احترام الحزب الديمقراطي الاتحادي» ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة. انهارت السلطة التنفيذية لأيرلندا الشمالية وحُل مجلس أيرلندا الشمالية في 26 يناير 2017.
عقدت انتخابات مجلس أيرلندا الشمالية لعام 2017 في 2 مارس، لكنها لم تؤد إلى تشكيل هيئة تنفيذية جديدة. اجتمع الطرفان مرة أخرى على أساس العقد الجديد في 11 يناير 2020، بعد تعليقه لما يقرب من ثلاث سنوات، وعُقدت اتفاقية النهج الجديد التي اقترحتها الحكومتان الأيرلندية والمملكة المتحدة. بدأ التحقيق في القضية في 1 فبراير 2017 وأُصدر التقرير في 13 مارس 2020.