فضيحة مبيعات جوازات السفر في جزر القمر هي فضيحة فساد ورشوة وغسل الأموال واختلاس للأموال العامة، مرتبطة ببرنامج الجنسية عبر الاستثمار الذي أطلقته حكومة جزر القمر.
كان من المفروض أن تموّل عائدات البرنامج التنمية في البلاد ولكن تم اختلاسها من قبل المخططين، من بينهم رئيسان سابقان لجزر القمر.
سُوق مشروع قانون الجنسية الاقتصادية لجزر القمر لعام 2008 الذي أنشأ برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في الأصل إلى جمعية اتحاد جزر القمر من قبل الجناة في الأصل على أنه فرصة لجذب الاستثمار الوافد إلى جزر القمر من المستثمرين الخليجيين الأثرياء. ولكن بعد تمريره، تم ترويجه إلى حكومات الإمارات العربية المتحدة والكويت كصفقة لبيع جنسيات جزر القمر بالجملة حتى يمكن توزيعها بحرية بين البدون (عديمي الجنسية) المقيمين في تلك البلدان.
بالإضافة إلى ذلك، زُعم أنه قد تم بيع الآلاف من جوازات السفر خارج القنوات الرسمية من قبل شبكات «المافيا»، لأفراد من بينهم إيرانيون كانوا متورطين في قطاعات استهدفتها العقوبات الدولية ضد إيران، مما أثار مخاوف بين الدبلوماسيين والمسؤولين الأمنيين في الغرب من استخدام الإيرانيون لهذا البرنامج للتهرب من العقوبات.
في عام 2018، أعلنت حكومة جزر القمر في بيان رسمي أن جنسية جزر القمر قد بيعت إلى 52 ألف أجنبي، وأن الحكومة كان ينبغي أن تحصل على 260 مليون دولار من العائدات، أي ما يعادل 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي. حتى الآن، لم يتم محاسبة أحد على المبالغ النقدية الطائلة التي تم هدرها.
طبعت جوازات السفر في بلجيكا من قبل مجموعة سمليكس، صانع وثائق بيومترية بلجيكي يملكه ويديره رجل الأعمال السوري البلجيكي ألبرت كارازيوان.
أوقف رئيس جزر القمر غزالي عثماني البرنامج بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
في أغسطس 2018، اتُهم رئيس جزر القمر السابق أحمد عبد الله محمد سامبي، ورجل الأعمال السوري الفرنسي بشار كيوان، وعدة شركاء آخرين رسميًا بالفساد واختلاس الأموال العامة فيما يتعلق بخطة بيع جوازات السفر في جزر القمر.