بخصوص تاريخ الطباعة والمطابع يقول الدكتور محمد علي شفيق الندوي في كتابه "بداية المفتي ونهاية المستفتي" ج١/ حاشية ص١٣٠: رحب المسلمون بالطباعة عند ظهورها، ونشأت مطابع في الدولة العثمانية، لكن ظهرت بعض الآراء الفردية تحرض على الاعتماد على الكتابة اليدوية، وعدم الاتكال على الطباعة، لما فيها من حصول التكرار في العلم، والشيء إذا تكرر تقرر. وأيضاً لما حصل في بداية الأمر بعض الأخطاء المطبعية مما توهم بعضهم أن الطباعة يلزمها التحريف.
وواصل قائلاً: واستغل بعض المغرضين بعض هذه الآراء الفردية (التي لم تحرم الطباعة، وإنما تؤكد على عدم الاتكال عليها)، وعنونوا عليها بقولهم "فتوى تحريم الطباعة"، والواقع أنها ليست فتوى وليس فيها تحريم ولا تجريم.
وورد بعض كلام هؤلاء هنا:
فتوى تحريم الطباعة هي فتوى تٌنسب إلى الدولة العثمانية في عدد من المراجع التاريخية تجرم وتحرم الطباعة وخاصة الكتب الإسلامية وتسمح بها لغير المسلمين بشرط عدم استخدام الحرف العربي.
فيما اتسعت في الأستانة المطبعة العربية، متخطيةً ما عوقت به من الحكومة ورجال الدين؛ إذ أفتى العلماء بأنها رجس من عمل الشيطان، ولكن فريقًا منهم عاون الصدر الأعظم في الحصول على إذن من السلطان، موقع عليه بالخط الشريف سنة 1712م بإنشاء المطبعة، وطبع جميع الكتب إلّا كتب التفسير والحديث والفقه والكلام منعًا للتحريف، ثم سُمح بعد ذلك بطباعة الكتب الدينية تحت إشراف مجموعة من العلماء.
وكذلك الأزهر الشريف قام بتحريم طباعة الكتب الشرعية: أفتى بعض علماء الأزهر الشريف بتحريم طباعة الكتب الشرعية، قالوا: اطبعوا تاريخ، أدب، لغة، أما الكتب الشرعية لا تجوز طباعتها، هذا شفقة على العلم وفقًا لعالم الدين السعودي عبد الكريم الخضير في كتابه شرح ألفية العراقي.
حدث هذا الحدث في العالم عندما كانت أوروبا في عصر النهضة، مما أثر كثيرًا على سرعة انتشار المعرفة في العالم الإسلامي مقارنة بأوروبا.