الميزانية المتوازنة (تحديدًا ميزانية الحكومة) هي الميزانية التي تتساوى فيها الإيرادات والنفقات، فلا عجز أو فائض في الميزانية (أي يكون رصيد الحساب متوازن). الميزانية المتوازنة، عمومًا، هي ميزانية لا تعاني من العجز، لكن من المحتمل أن تشمل فائضًا في الميزانية. الميزانية المتوازنة دوريًا هي ميزانية لا يُشترط أن تكون متوازنة على أساس سنوي، بل متوازنة وفق دورة الأعمال الاقتصادية، أي تتسم بالفائض في سنوات الانتعاش وتمرّ بعجز في سنوات الأزمات، بشرط توازن هذه الفترات على طول المدة الزمنية.
تُعد الميزانية المتوازنة، ومسألة عجز الميزانية المرتبطة بها، من النقاط الإشكالية في السياسة وعلم الاقتصاد الأكاديمي. يدعي بعض الاقتصاديين أن الانتقال من العجز إلى الميزانية المتوازنة يخفّض معدلات الفوائد ويزيد الاستثمار، ويساهم في انكماش العجز التجاري والنمو السريع للاقتصاد على المدى الطويل. في المقابل، لا يرى بعض الاقتصاديين، تحديدًا أنصار النظرية النقدية الحديثة، حاجة إلى الميزانية المتوازنة في الدول القادرة على إصدار عملتها المحلية، ويدعي هؤلاء أن الإنفاق الحكومي يساعد في تعزيز الإنتاج والابتكار والادخارات في القطاع الخاص.