تأسست غرفة قطر في عام 1963 بهدف دعم مناخ الأعمال التجارية التي بدأت في الازدهار في البلاد في ذلك الوقت وذلك بموجب القانون رقم (4) لسنة 1963 الصادر بتاريخ 16/2/1963م وكانت الغرفة تتبع كإدارة ضمن الإدارات الحكومية بالدولة إلى ان صدر القانون رقم 11 لعام 1990، والذي اعتبر الغرفة مؤسسة ذات نفع عام تسمى «غرفة تجارة وصناعة قطر»
وقد منح القانون الغرفة استقلالها الذاتي مع السلطة القانونية لتمثيل جميع أنشطة القطاع الخاص في الدولة. وفرض على جميع أعضاء القطاع الخاص التسجيل فيها من أجل القيام بالأنشطة التجارية والصناعية في البلاد. كما فرض القانون بإعادة التنظيم المؤسسي للغرفة واعتبارها مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية لمنتسبيها من فاعليات القطاع الخاص المختلفة بالدولة. وتعد غرفة تجارة وصناعة قطر من أقدم غرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى تنظيم الأعمال التجارية وتمثيل القطاع الخاص، ودعم وتطوير الفاعليات الاقتصادية والانتاجية للدولة.