بدأت عملية عزل ريتشارد نيكسون في مجلس النواب الأمريكي في 30 من شهر أكتوبر من عام 1973 في أعقاب سلسلة واسعة من الاستقالات والإقالات رفيعة المستوى أطلق عليها اسم «مجزرة ليلة السبت» ضمن مجريات فضيحة ووترغيت. أنشأت اللجنة القضائية لمجلس النواب مجلس تحقيق في العزل وبدأت التحقيقات في خروقات محتملة تستوجب العزل ارتكبها ريتشارد نيكسون، الرئيس ال 37 للولايات المتحدة الأمريكية. انطلقت العملية بشكل رسمي في 6 من شهر فبراير من عام 1974 حين فوض مجلس النواب للجنة القضائية سلطة التحقيق في إذا ما كانت هناك أدلة كافية لعزل نيكسون لارتكابه جنحًا وجرائم كبرى بموجب المادة الثانية من الفقرة الرابعة من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ هذا التحقيق بعد مرور عام على تأسيس مجلس الشيوخ الأمريكي للجنة ووترغيت للتحقيق في التجسس في مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في مجمع مكتب ووترغيت خلال الانتخابات الرئاسية لعام 1972، ومحاولة إدارة الرئيس الجمهوري نيكسون التغطية على ضلوعها. توضَّح خلال جلسات الاستماع هذه مدى الفضيحة وكُشف عن وجود شرائط نيكسون المتعلقة بالبيت الأبيض.
في أعقاب مذكرات إحضار أصدرتها اللجنة القضائية في أبريل من عام 1974، خرجت أخيرًا إلى العلن نسخ محررة ل 42 محادثة مسجلة من محادثات البيت الأبيض متعلقة بتغطية ووترغيت. إلا أن اللجنة ضغطت من أجل الحصول على الأشرطة المسجلة نفسها، وأصدرت في وقت لاحق مذكرات إحضار لأشرطة إضافية، وهو ما رفضه نيكسون. في الشهر نفسه، رفض نيكسون أيضًا الامتثال إلى مذكرة إحضار من المدعي الخاص ليون جافورسكي متعلقة ب 64 شريط متعلق بووترغيت. في النهاية، في 24 من شهر يوليو من عام 1974، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارًا بالإجماع بحق نيكسون يأمره بالامتثال. في 9 مايو من عام 1974، بدأت جلسات الاستماع الرسمية في التحقيق في عزل نيكسون وبلغت ذروتها في 27 و30 من شهر يونيو من عام 1974، حين وافق أعضاء اللجنة القضائية بقيادة الديمقراطيين في نهاية المطاف على 3 مواد متعلقة بالعزل. اتهمت هذه المواد نيكسون ب: 1) إعاقة عمل العدالة بمحاولته عرقلة التحقيقات في التجسس المتعلق بووترغيت وحماية المسؤولين عنه وإخفاء وجود نشاطات أخرى غير قانونية، 2) إساءة استخدام السلطة عبر الاستفادة من منصب الرئاسة في مناسبات عدة، تعود إلى السنة الأولى لإدارته (1969)، باستخدام الهيئات الفيدرالية بصورة غير قانونية، مثل دائرة الإيرادات الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وأيضًا تأسيس وحدة تحقيق سرية خاصة تابعة للبيت الأبيض لخرق الحقوق الدستورية للمواطنين والتدخل في التحقيق القانوني، 3) ازدراء الكونغرس برفضه الامتثال إلى مذكرات إحضار أصدرها الكونغرس. نُقلت هذه المواد إلى مجلس النواب للتنفيذ النهائي، وانضم 7 من جمهوريي اللجنة البالغ عددهم 17 إلى جميع ديمقراطييها البالغ عددهم 21 في التصويت لمصلحة أحد موادها أو أكثر. ناقشت اللجنة مادتين أخريين إلا أنها رفضتهما. استنادًا إلى قوة الدليل المقدم ودعم الحزبين للمواد التي كانت قيد التحقيق، توصل قادة مجلس النواب من كلا الحزبين السياسيين إلى أن عزل نيكسون من قبل المجلس بالإجماع كان أمرًا أكيدًا في حال وصوله إلى أرض المجلس لتصويت نهائي، وأن إمكانية إدانته في محاكمة في مجلس الشيوخ كان أمرًا منفصلًا.
في 5 أغسطس من عام 1974، كشف نيكسون إلى العلن نسخة لإحدى المحادثات الإضافية، عُرفت بشريط «مسدس الدخان»، أوضحت ضلوعه في التغطية على ووترغيت. تسبب هذا الإعلان بتدمير نيكسون سياسيًا. وأعلن المدافعون عنه الأكثر ولاءً في الكونغرس أنهم سيصوتون لصالح عزل نيكسون وإدانته بسبب عرقلته سير العدالة. التقى القادة الجمهوريون في الكونغرس نيكسون وأخبروه أن عزله وتنحيته كانا أمرين شبه مؤكدين. عندئذ استسلم نيكسون في صراعه للبقاء في منصبه وتقدم باستقالته في 9 أغسطس من عام 1974 قبل أن يتمكن مجلس النواب بالإجماع من التصويت على مواد العزل. على الرغم من القيام في تلك الفترة بترتيبات لتصويت نهائي لمجلس النواب إضافة إلى محاكمة في مجلس الشيوخ، جعلت استقالة نيكسون أي إجراء رسمي إضافي غير ضروري، وهكذا أنهى مجلس النواب عملية العزل ضده بشكل رسمي بعد أسبوعين.
كان نيكسون أول رئيس أمريكي خلال أكثر من 100 عام، منذ آندرو جونسون في عام 1868، يخضع لإجراءات عزل رسمي في مجلس النواب. وخضع اثنان من خلفاء نيكسون إلى إجراءات مماثلة، وشأنهما شأن جونسون، عزل كلاهما ومن ثم برئا في المحاكمة اللاحقة في مجلس الشيوخ. وبذلك في حين لم يُعزل نيكسون، ما تزال عملية العزل ضده العملية الوحيدة حتى هذا اليوم التي أدت إلى خروج رئيس من البيت الأبيض.