عملية السرعة القصوى، هي شراكة بين القطاعين العام والخاص أطلقتها حكومة الولايات المتحدة لتسهيل وتسريع تطوير وتصنيع وتوزيع لقاحات كوفيد 19 وعلاجاته ووسائله التشخيصية. أُعلِن عن عملية السرعة القصوى في أوائل أبريل عام 2020، بعد اجتماع مع المديرين التنفيذيين للصناعة في البيت الأبيض في 2 مارس. صدر أول تقرير إخباري عن عملية السرعة القصوى في 29 أبريل عام 2020، بينما صدر الإعلان الرسمي للبرنامج في 15 مايو عام 2020.
يشجع البرنامج الإنتاج الضخم للقاحات المبنية على الأدلة الأولية، وهذا سيسمح بتوزيع أسرع إن أكدت التجارب السريرية أمان وفعالية أحد تلك اللقاحات. تتوقع الخطة عدم إثبات الدراسات فعالية وأمان بعض هذه اللقاحات، مما يجعل البرنامج أكثر تكلفة من تطوير لقاح نموذجي، ولكنه يقود إلى توفر لقاحات عملية قبل عدة أشهر من الجداول الزمنية النموذجية.
في البداية، خصص الكونغرس الأمريكي في 27 مارس نحو 10 مليارات دولار لعملية السرعة القصوى من خلال قانون كيرز (مكافحة فيروس كورونا ودعم جهود الإغاثة وتعزيز الأمن الاقتصادي). هذا البرنامج مشترك بين الوكالات التالية: وزارة الصحة والخدمات البشرية بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء والمعاهد الوطنية للصحة وهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (باردا) ووزارة الدفاع وشركات خاصة والوكالات الفيدرالية الأخرى بما في ذلك وزارة الزراعة ووزارة الطاقة ووزارة شؤون المحاربين القدامى.