تعتبر عمالة الأطفال - وهي ممارسة توظيف الأطفال دون السن القانونية التي تحددها الحكومة - واحدة من أهم القضايا الاجتماعية في البرازيل، ووفقًا لبيانات المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء "IBGE" عمل أكثر من 2.7 مليون قاصر تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة عشر عامًا في البلاد في عام 2015، و 79000 تتراوح أعمارهم بين الخامسة والتاسعة عامًا، وبموجب القانون البرازيلي فإن سن السادسة عشر هو الحد الأدنى لسن دخول سوق العمل، وسن الرابعة عشر هو الحد الأدنى لسن العمل كمتدرب.
تشير الاحصائيات إلى أن حوالي 30% من عمالة الأطفال البرازيلية تحدث في القطاع الزراعي، و 60% تحدث في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد، وتشير الاحصائيات إلى أن 65% من الأطفال العاملين هم من الأفرو برازيليين، و 70% من الذكور.
وفقًا لمنظمة العمل الدولية "ILO" فإن الفقر هو السبب الرئيسي لعمل الأطفال في العالم (بما في ذلك البرازيل)، ويجبر الأطفال على العمل لاستكمال دخل الأسرة، والقضاء على دراساتهم وحياتهم الاجتماعية.
منذ سَنْ الدستور عام 1988 أصبح عمل الأطفال غير قانوني في البلاد، وقد اتخذت الحكومة خطوات للحد من انتشارها من خلال اعتماد الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية الدولية.
تم إنشاء الحركات الاجتماعية لزيادة الوعي حول عمل الأطفال في البرازيل مثل: إدخال علامة التجزئة "#ChegaDeTrabalhoInfantil"، وشملت الخطوات الأخرى التغيرات في قوانين العمل وزيادة التمويل لبرامج الرعاية الحكومية مثل: "Bolsa Família"، والتي تدعم الأسر الفقيرة، ونتيجة لذلك انخفض عدد العمال دون السن القانونية من حوالي ثمانية ملايين في عام 1992 إلى خمسة ملايين في عام 2003.
على الرغم من هذه التحسينات إلا أنه لا تزال البرازيل تمثل ربع العاملين القصر في أمريكا اللاتينية، وبين عامي 2014 و 2015 كانت هناك زيادة بنسبة 13% في عدد الأطفال العاملين الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات (10)، وفي عام 2016 تم تسجيل 1238 حالة استغلال للأطفال في مكتب المدعي العام، ومع ذلك فإن العديد من حالات عمل الأطفال في الاقتصاد غير الرسمي (مثل بغاء الأطفال أو الاتجار بالمخدرات) لم يتم تسجيلها.