تميزت العلاقات الخارجية لكوريا الشمالية -رسميًا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية- بالنزاع مع الدول الرأسمالية مثل كوريا الجنوبية وبالعلاقات التاريخية مع الشيوعية العالمية. تدّعي كل من حكومتي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية (رسميًا جمهورية كوريا) أنها حكومة كوريا كاملةً. فشلت الحرب الكورية في خمسينيات القرن العشرين في حل القضية، فبقيت كوريا الشمالية في مواجهة عسكرية مع كوريا الجنوبية وقوات الولايات المتحدة في كوريا الموجودة في المنطقة منزوعة السلاح.
في بدايات الحرب الباردة، لم تحصل كوريا الشمالية على الاعتراف الدبلوماسي إلا من قبل الدول الشيوعية. في العقود اللاحقة، أقامت كوريا الشمالية علاقات مع البلدان النامية وانضمت إلى حركة عدم الانحياز. حين انهارت الكتلة الشرقية في فترة 1989-1991، بذلت كوريا الشمالية جهودًا لتحسين علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الرأسمالية المتقدمة. وفي الوقت نفسه، كانت هناك جهود دولية لحل الصراع في شبه الجزيرة الكورية (يُعرف الصراع باسم النزاع الكوري).
حين حصلت كوريا الشمالية على السلاح النووي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، الداعم الاقتصادي الرئيس لها، أصبح حل الأزمة الكورية قضية أكثر أهمية عند معظم المجتمع الدولي. تعتبر كوريا الشمالية دولة خارجة عن القانون، وليست من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في الحقيقة، وقعت كوريا الشمالية في السابق على المعاهدة، لكنها انتهكتها، وانسحبت منها في عام 2003 بعد حظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يُنظر إلى برنامجها النووي على أنه جزء من إستراتيجية كوريا الشمالية في «الابتزاز النووي»، وهذا ما يطرحه المحللون فيما يتعلق ببقاء النظام في كوريا الشمالية.
في عام 2018، قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمبادرة سلام مفاجئة تجاه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ما نتج عنه أول مناقشة وجهًا لوجه بين رئيس دولة كوريا الشمالية ورئيس الولايات المتحدة. عُرف ذلك باسم عملية السلام الكورية لعام 2018.