تتمتع المجر بنفوذ كبير في وسط وشرق أوروبا، وتعد قوة وسطى في الشؤون الدولية. تعتمد المجر في سياساتها الخارجية على أربع أسس رئيسية: التعاون الأطلسي، والتكامل الأوروبي، والتنمية الدولية، والقانون الدولي. يعد الاقتصاد المجري اقتصادًا مفتوحًا إلى حد بعيد، ويعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية.
انضمت المجر إلى الأمم المتحدة في شهر ديسمبر 1955، وهي عضو في كل من الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة فيشغراد، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد الدولي. في عام 2011، تولت المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة سنة ونصف السنة، وستعود لتشغل نفس المنصب مرة أخرى في عام 2024. في عام 2015، أصبحت المجر خامس أكبر مانح للمساعدات الإنمائية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغير الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية، بنسبة مساعدات بلغت 0.13% من إجمالي الدخل القومي، وتقدمت بذلك على كل من إسبانيا وإسرائيل وروسيا.
يوجد في العاصمة المجرية، بودابست، أكثر من 100 سفارة وهيئة تمثيلية، وتعد عضوًا فاعلًا في السياسة الدولية. تستضيف المجر أيضًا مقرات رئيسية وإقليمية للعديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا، ووكالة تدريب أجهزة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، والمركز الدولي للتحول الديموقراطي، ومعهد التعليم الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمركز البيئي الإقليمي لأوروبا الوسطى والشرقية، ولجنة دانوب، وغيرها.
منذ عام 1989، تمثل الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية المجرية بتحقيق الاندماج في المنظمات الاقتصادية والأمنية الغربية. انضمت المجر، في عام 1994، إلى برنامج الشراكة من أجل السلام، ودعمت قوتي حفظ السلام: قوة التنفيذ وقوة الاستقرار في البوسنة والهرسك.
عملت المجر، منذ عام 1989، على تحسين علاقاتها الفاترة مع دول الجوار، وذلك من خلال توقيع معاهدات أساسية مع كل من أوكرانيا وسلوفاكيا ورومانيا، تخلت من خلالها جميع هذه الدول عن مطالباتها الإقليمية، ووضعت الأسس اللازمة لبناء علاقات مثمرة. مع ذلك، ما تزال قضية حقوق الأقليات العرقية الهنغارية في كل من رومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا تتسبب، بشكل دوري، في اشتعال توترات ثنائية. وقعت المجر، منذ عام 1989، على جميع وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وشغلت، في عام 1997، منصب رئيس المنظمة. مايزال سجل المجر في تنفيذ أحكام اتفاقية هلنسكي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بلم شتات الأسر المشتتة، من بين أفضل السجلات في أوروبا الوسطى والشرقية.
اتبعت السياسة الخارجية للمجر عمومًا القيادة السوفييتية من عام 1947 وحتى عام 1989، باستثناء الحياد قصير الأمد الذي اتبعه الزعيم المجري المناهض للسوفييت إيمري ناجي في شهر نوفمبر 1956. خلال العهد الشيوعي، صانت المجر معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الموقعة مع كل من الاتحاد السوفييتي وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وجمهورية ألمانيا الديموقراطية ورومانيا وبلغاريا. كانت المجر واحدة من الأعضاء المؤسسين لحلف وارسو ولمجلس التعاون الاقتصادي (كوميكون) بقيادة الاتحاد السوفييتي، وكانت أول دولة تنسحب من هذه التحالفات. بعد عام 1989، توجهت المجر للغرب بشكل أكبر، وانضمت إلى حلف الناتو في عام 1999 وإلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004.