العقوبة الجسدية أو البدنية من قبل أحد الوالدين أو ولي أمر آخر هي أي فعل يسبب ألم جسدي أو إزعاج متعمّد لطفل قاصر رداً على سلوك غير مرغوب. وتتخذ بالتحديد أشكالا مثل ضرب أرداف الطفل أو صفعه بيد مفتوحة أو الضرب باستخدام وسيلة كالحزام أو الخف أو العصا أو فرشاة الشعر أو المجذاف أو حمالة الثياب ويمكن أن تتضمن أيضاً رجّ الطفل أو قرصه أو إجباره على ابتلاع بعض المواد أو إجبار الأطفال على البقاء في وضعيات غير مريحة.
إن القبول الاجتماعي للعقاب البدني مرتفع في الدول التي يكون فيها شرعياً وخصوصاً بين المجموعات التقليدية. وفي العديد من الثقافات تم عبر التاريخ اعتبار أن الوالدين لديهم الحق، هذا إن لم يكن واجباً بحد ذاته، بمعاقبة الأطفال سيئي السلوك جسدياً لكي يعلموهم السلوك اللائق. ومن ناحيةٍ أخرى يشير الباحثون إلى أن العقاب البدني له تأثير معاكس تماماً حيث يؤدي لسلوك عدواني أكثر لدى الأطفال وطاعة أقل على المدى الطويل. والآثار المعاكسة الأخرى مثل الاكتئاب والقلق والسلوك المعادي للمجتمع والخطر المتزايد للاعتداء الجسدي تم ربطها أيضاً باستخدام العقاب البدني من قبل الوالدين. يظهر الطب المسند بالدليل أن ضرب الأرداف والعقوبات الجسدية الأخرى، التي تكون اسمياً بغية تأديب الطفل، يتم تطبيقها بشكل غير متناسب حيث يتم استخدامها غالباً عندما يكون الوالدان غاضبين أو يعانيان من التوتر. الأشكال الشديدة للعقاب البدني ومن بينها الركل والعض والحرق يمكنها أيضاً أن تكوّن إساءة غير شرعية للأطفال.
إن حقوق الإنسان الدولية وهيئات المعاهدات مثل لجنة حقوق الطفل ومجلس أوروبا ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أيدت إنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية، بحجة أنها تنتهك كرامة الأطفال وحقهم بالسلامة الجسدية. تمنح العديد من القوانين الموجودة ضد الاعتداء بالضرب والاعتداء و/أو الإساءة للأطفال استثناءات للعقاب الجسدي «المعقول» من قبل الوالدين، وهي حجة متأصلة في القانون العام وتحديداً القانون الإنجليزي. خلال نهاية القرن الـ 20 وحتى القرن الـ 21 بدأت بعض الدول بإزالة الدفاعات والحجج القانونية لاستخدام أولياء الأمر للعقوبة البدنية وتبعها حظر مباشر على ممارستها. معظم هذا الحظر يشكل جزءاً من القانون المدني ولذلك لا يفرض عقوبات جنائية إلا إذا كان هناك تهمة بالاعتداء و/أو الاعتداء بالضرب تم تبريرها. منذ أن منعت السويد كل العقوبات البدنية للأطفال عام 1979 سنّ عدد متزايد من الدول حظراً مشابهاً خصوصاً بعد التبني الدولي لاتفاقية حقوق الطفل. على أي حال، تبقى العقوبة البدنية المنزلية شرعيّة في معظم أنحاء العالم.