عقوبة الإعدام عقوبة قانونية تُنفذ في تايوان. ويمكن فرض عقوبة الإعدام في حالات الإخلال بالنظام المدني والتجسس والقتل والخيانة والاتجار بالمخدرات والإرهاب، وفي حالات السطو والاغتصاب والاختطاف بالغة الخطورة، وفي كثير من الجرائم الخطيرة الأخرى مثل القرصنة، وفي الجرائم العسكرية مثل الهروب من الخدمة وعصيان الأوامر. وخلال فترة الإرهاب الأبيض، استُخدم أيضًا ضد المنشقين السياسيين. وطريقة الإعدام في تايوان هي إطلاق النار من مسافة قريبة بسلاح ذي قاذف مفرد، وهو ما يقوم به عادة مأمورون محليون أو أفراد من الشرطة العسكرية. ومع أن الحقن المميتة لا تزال خيارًا مطروحًا في الكتب وقد نظرت فيه السلطات في الماضي، فإنها لم تُستخدم قط. الإعدام رميًا بالرصاص بواسطة فرق الإعدام هو الخيار المفضل لعمليات الإعدام العسكرية. وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين، كانت تايوان تتمتع بواحد من أعلى معدلات تنفيذ الإعدام في العالم لصرامة القوانين السياسية.
وحتى بعد انتهاء الأحكام العرفية رسميًا سنة 1987، نُفذت أكثر من 500 حالة إعدام بحلول عام 2000، وكان بعضها مدفوعًا بدوافع سياسية. لكن بعد القضايا المثيرة للجدل وردود الفعل التي حدثت في أوائل القرن الحادي والعشرين ونتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت سنة 2001، انخفض عدد حالات الإعدام، إذ نُفذت ثلاث حالات فقط سنة 2005 ولم تُنفذ أي حالة بين عامي 2006 و2009. لكن عمليات الإعدام استؤنفت سنة 2010 وتزايدت باطراد. إذ نُفذ 45 حكمًا بالإعدام بين عامي 2010 و2020.
وفقًا للأرقام التي اعتمدت عليها استطلاعات الرأي، فإن أكثر من 92% من مواطني تايوان يؤيدون الإبقاء على استخدام عقوبة الإعدام.