لطالما كانت ولا زالت عقوبة الإعدام في المغرب قائمة، فالقانون الجنائي المغربي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام عن طريق إطلاق النار في العديد من الحالات من بينها القتل؛ القتل بعد التعذيب؛ السطو المسلح والحرق الذي يؤدي إلى الوفاة بالإضافة إلى تنفيذ هذه العقوبة في حق الذين يقومون بالهجوم على الملك أو أفراد عائلته (العائلة المالكة).
عقوبة الإعدام في المغرب كانت حاضرة على مر التاريخ ولا زالت تُنفذ حتى الآن؛ إلا أن آخر تنفيذ لهذه العقوبة من قبل السلطات المغربية كان في عام 1993.
صادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات من أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، كما وقع على قوانين المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه العقوبة. إلا أنه امتنع عن التصويت شهر نوفمبر عام 2016 على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، ويُشار إلى أن وزراة العدل المغربية ضد هذا القرار؛ حيث تؤيد تنفيذه.