العائد الاجتماعي هو العائد على الأصول الرأسمالية والموارد الطبيعية التي يمتلكها المجتمع في الاقتصاد الاشتراكي. يظهر هذا المفهوم بشكل خاص كميزة رئيسية للاشتراكية السوقية، فيأخذ شكل دفع أرباح لكل مواطن، تكون هذه الأرباح مستمدة من الدخل الذي تولده الشركات المملوكة للقطاع العام، وتمثل حصة الفرد في رأس المال والموارد الطبيعية التي يملكها المجتمع.
على الرغم من أن مفهوم العائد الاجتماعي لم يطبق بعد على نطاق واسع، إلا أن سياسات مماثلة قد اعتمدت سابقًا وإن كانت على نطاق محدود. في كل من الاقتصادات السوفياتية السابقة والبلدان غير الاشتراكية، اعتبرت الأرباح الصافية للمؤسسات الحكومية المدرة للدخل مصدرًا للإيرادات العامة التي تنفقها الحكومة مباشرة لتمويل السلع والخدمات العامة المختلفة.
يتداخل مفهوم العائد الاجتماعي مع مفهوم ضمان الدخل الأساسي الشامل، لكن الفارق بينهما هو أن العائد الاجتماعي ينطوي على الملكية الاجتماعية للأصول المنتجة، بينما الدخل الأساسي لا يعني بالضرورة الملكية الاجتماعية، إذ إن تمويله ممكن من خلال مجموعة أكبر من المصادر. على عكس الدخل الأساسي، يختلف العائد الاجتماعي بحسب أداء الاقتصاد المملوك اجتماعيًا. يمكن اعتبار العائد الاجتماعي بمثابة النظير الاشتراكي للدخل الأساسي. في الآونة الأخيرة، استخدم مصطلح العائد الأساسي الشامل لمقارنة مفهوم العائد الاجتماعي بالدخل الأساسي.