ضريبة الدهون هي ضريبة أو رسوم إضافية تفرض على الأغذية والمشروبات التي تؤدي إلى السمنة، أو على الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة. تُعد الضرائب البيغوفيه مثالًا على الضريبة المضافة وتهدف ضريبة الدهون إلى تثبيط الأنظمة الغذائية غير الصحية وتعويض التكاليف الاقتصادية للبدانة. وأيضًا تهدف إلى تقليل استهلاك الأطعمة المرتبطة بالبدانة. والمراد من هذه الفكرة هي فرض ضرائب على الأغذية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. تشير العديد من الدراسات إلى أنه كلما انخفض سعر الغذاء، أصبح الأفراد أكثر بدانة. في الواقع، قد تكون زيادة أسعار الطعام أكثر فعالية من التعليم الغذائي. تُشير التقديرات إلى أن الضريبة التي توضع على المشروبات المحلاة بالسكر وقدرها 1 سنت لكل دولار قد تقلل من استهلاكها بنسبة 25٪. ومع ذلك، هناك أيضا أدلة على أن الأفراد البدناء أقل استجابة للتغيرات في أسعار المواد الغذائية من الأفراد ذوي الوزن الطبيعي.
لتطبيق ضريبة الدهون، من الضروري تحديد المنتجات الغذائية والمشروبات المستهدفة. يجب القيام بذلك بحذر، لأن اختيار منتج وفرض الضريبة الغذائية عليه بلا مبالاة يمكن أن يكون له تأثيرات مفاجئة ومفسدة. على سبيل المثال، تشير أنماط الاستهلاك إلى أن فرض ضرائب على الدهون المشبعة من شأنه أن يحفز المستهلكين على زيادة استهلاكهم للملح، وبالتالي يعرضون أنفسهم لخطر الموت من مرض القلب الوعائي. اُقترح فرض الضرائب على الصوديوم كوسيلة للحد من تناول الملح وما ينتج عنه من مشاكل صحية. المقترحات الحالية كثيرا ما تحل محل المشروبات المحلاة بالسكر كهدف للضرائب. وقد وجدت الدراسات المستعرضة، والمرتقبة والتجريبية وجود ارتباط بين السمنة واستهلاك المشروبات المحلاة بالسكر. ومع ذلك، لم تجد الدراسات التجريبية هذا الارتباط دائمًا، ويمكن أن يكون حجم تأثيرها طفيفًا.
وبما أن الفقراء ينفقون نسبة أكبر من دخلهم على الغذاء، فقد تكون ضريبة الدهون رجعية. ففرض الضرائب على الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وذات القيمة الغذائية القليلة ستكون الحل لهذه المشكلة، لأن السعرات الحرارية متاحة بسهولة من مصادر عديدة في النظام الغذائي للدول الصناعية. ويوصي مؤيدو الضريبة بتخصيص العائدات لدعم الغذاء والتثقيف الصحي مما يجعل ضريبة الدهون أقل عبئا على الفقراء. بالإضافة إلى ذلك، جادل مؤيدو الضريبة بأن ضريبة الدهون أقل رجعية لدرجة أنها تقلل من النفقات الطبية ونفقات الأطعمة المستهدفة بين الفقراء. ففي الواقع، هناك نسبة كبيرة من الأمراض المرتبطة بنظام الفقراء الغذائي بين عامة السكان.
على عكس فرض القيود على الأطعمة أو المكونات فإن ضريبة الدهون لن تحد من اختيار المستهلك، بل ستغير الأسعار النسبية فقط.