صندوق مساعدة المواطنين والإغاثة في حالات الطوارئ التابع لرئيس الوزراء (أو صندوق PM CARES) هو هيئة هندية خاصة أُنشأت في 27 مارس 2020، في أعقاب جائحة كوفيد-19 في الهند. وعلى الرغم من أنه سمي على اسم رئيس وزراء الهند، ويستخدم شعار دولة الهند، إلا أنه صندوق خاص، ويُستخدم وفقًا لتقدير رئيس الوزراء وأمناء الصندوق، ولا يشكل جزءًا من حسابات حكومة الهند. الغرض من الصندوق معالجة جائحة كوفيد-19 في الهند، في عام 2020. في حين لم يجري الكشف عن الوثائق الكاملة لإنشاء الصندوق، فقد ذكرت حكومة الهند أن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، هو رئيس الصندوق، وأن الأمناء يشملون وزير الدفاع راجناث سينغ؛ ووزير الداخلية أميت شاه، ووزير المالية نيرمالا سيثارامان، والعديد من قادة الشركات والصناعيين، بما في ذلك راتان تاتا وسودها مورتي.
لم يُكشف عن إجمالي مبلغ الأموال المتبرع بها وأسماء المانحين علنًا، ويخضع الصندوق للتدقيق الخاص. ولا يخضع للتدقيق من قبل مراقب الحسابات العام الهندي، وقد رفضت حكومة الهند الوصول إلى الوثائق المتعلقة بالصندوق بموجب قانون الشفافية الهندي وقانون الحق في المعلومات، بحجة أنه ليس صندوقًا حكوميًا وبالتالي فهو غير ملزم بالإفصاح عن الأرباح أو النفقات. وقد جمع الصندوق التمويل من خلال التبرعات العامة من المواطنين الهنود وكذلك المجموعات الأجنبية مثل شركة صادرات الدفاع الروسية المملوكة للدولة روسوبورون إكسبورت. كما جمع التمويل من خلال التحويلات الكبيرة للمبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركات القطاع العام المملوكة للحكومة والجامعات والبنوك بالإضافة إلى الخصومات من رواتب موظفي الحكومة. ونتيجة لذلك، واجه الصندوق انتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإنشائه ووظائفه وحساباته. ولا تزال هناك دعاوى قضائية كبيرة جارية بشأن هذا الأمر.
في حين لم يُعلن عن الحسابات الإجمالية للصندوق، ولا يمكن أن تخضع لقوانين الشفافية والإفصاح، فإن الحسابات الجزئية التي أصدرها الصندوق بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين الحكوميين تشير إلى أن جزءًا من رأس ماله قد أُنفق على شراء لقاحات ضد كوفيد-19، وكذلك لشراء أجهزة التنفس الصناعي بعد النقص الكبير في هذه المرافق، وكذلك الأكسجين، أثناء جائحة كوفيد-19 في الهند. في حين كان هناك وعد بأموال لتطوير اللقاح في عام 2020، إلا أنه لم يجري تخصيصها حتى عام 2022، وظل ثلثا رأس المال غير منفق. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت أجهزة التنفس الصناعي التي جرى شراؤها من قبل الصناديق لانتقادات بسبب مخاوف تتعلق بالجودة، حيث أعادتها العديد من المستشفيات لأنها لم تكن صالحة للاستخدام للمرضى وأشارت اللجان الحكومية إلى مشكلات الجودة. بالإضافة إلى ذلك، أثيرت مخاوف بشأن معالجة العطاءات، حيث تبين أن العديد من الشركات المصنعة لم يكن لديها خبرة في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي قبل ذلك.