تعدّ صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين صناعةً متعدّدة المليارات من الدولارات تتطوّر بسرعة. بدأت جذور تطوير الذكاء الاصطناعيّ في الصين في أواخر السبعينيات من القرن الماضيّ في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها دينج شياو بينغ والتي تؤكّد على العلم والتكنولوجيا كقوّةٍ إنتاجيةٍ أساسيةٍ في البلاد.
كانت المراحل الأولى من تطوير الذكاء الاصطناعيّ في الصين بطيئةً وواجهت تحدّياتٍ كبيرةً بسبب نقص الموارد والمواهب. في البداية، كانت الصين متخلّفةً عن معظم الدول الغربية من حيث تطوير الذكاء الاصطناعيّ. كان غالبية الأبحاث يقودها علماء تلقّوا تعليمًا عاليًا في الخارج.
منذ عام 2006، طوّرت الحكومة الصينية بشكلٍ مطّردٍ أجندةً وطنيةً لتطوير الذكاء الاصطناعيّ، وبرزت كإحدى الدّول الرّائدة في مجال أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعيّ. في عام 2016، أصدر الحزب الشيوعي الصيني خطّته الخمسية الثالثة عشرة التي تهدف إلى أن تصبح الصين رائدةً عالميةً في مجال الذكاء الاصطناعيّ بحلول عام 2030.
لدى الحكومة الشعبية المركزية قائمة "بالفرق الوطنية للذكاء الاصطناعي" تشمل خمس عشرة شركة صينية، منها بايدو، وتينسنت، ومجموعة علي بابا، وسينس تايم، وآي فلايتك. ومن المخطط أن تقود كل شركة تطوير قطاع متخصص محدد للذكاء الاصطناعي في الصين، مثل التعرف على الوجوه والبرمجيات، والأجهزة، والتعرف على الكلام. أثر التطور السريع للذكاء الاصطناعي في الصين تأثيرًا كبيرًا على المجتمع الصيني في العديد من المجالات، بما في ذلك المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية. تُعد الزراعة والنقل وخدمات الإقامة والطعام والتصنيع أهم الصناعات التي ستتأثر بشكل أكبر بنشر الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر.
يعمل القطاع الخاص ومختبرات الجامعات والجيش بشكل تعاوني في العديد من الجوانب حيث توجد قليل من الحدود الحالية. في عام 2021، أصدرت الصين قانون أمن البيانات ل جمهورية الصين الشعبية، وهو أول قانون وطني يعالج المخاوف الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في أكتوبر 2022، أعلنت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة عن سلسلة من ضوابط التصدير والقيود التجارية التي تهدف إلى تقييد وصول الصين إلى الرقائق الحاسوبية المتقدمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أثيرت مخاوف بشأن آثار نظام الرقابة الذي تفرضه الحكومة الصينية على تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي واكتساب المواهب مع التركيبة السكانية للدولة.