صك التملك المحمول هي وثيقة قانونية تعطي حاملها حق التملك أو مجموعة أخرى من الحقوق المشار اليها في الصك والسندات. على عكس وثائق الملكية المسجلة، هذا النوع من الوثائق غير موجود في السجلات سواءً للمالك الأصلي أو لعقود تحويل ملكيته، ما يعطي المالك صلاحية التعامل مع هذه الملكية بطريقة لا تكشف عن هويته. يُعتبر أي شخص يحمل هذه الوثيقة المالك الشرعي للملكية، وما يتبعها من حقوق.
تُستخدم صكوك التملك بكثرة بين اوساط المستثمرين ومسؤولي الشركات الكبرى الذين يريدون ابقاء هوياتهم مجهولة. خُتم تقرير مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2003 قائلًا إن استخدام صكوك التملك «هو أهم وأكثر طريقة مستخدمة لحماية هوية المالك». إن امتلاك صك تملك على هيئته الورقية يعطي أحقية امتلاك الشركة، والذي بدوره يعني امتلاك الأصول. لا يوجد حاجة للتبليغ عن نقل صك التملك من شخص إلى آخر ولا تطلب كل السلطات القضائية تسجيل الرقم المتسلسل الخاص بالصك.
لكن تحديد الملكية في حالة فقدان أو سرقة الصك صعب للغاية. الموقع القانوني للملكية هو المكان الذي توجد فيه الوثيقة. يمكن استخدام صك التملك المحمول في سلطات قضائية لمناطق محددة لتلافي دفع ضرائب نقل الملكية، لكن من الممكن أن يُحمل المالك ضرائب عند إصدار الصك.
في الولايات المتحدة الأمريكية، تحت قانون التجارة الموحد، يمكن إصدار ورقة تفاوض (كالشيك أو السندات الأذنية) والتي يمكن استبدالها بالمال، ويمكن للشخص الذي يستلم المال (والمكتوب اسمه في خانة “الدفع إلى") أن يُحول هذا السند بعد توقيعه على الظهر إلى صك تملك محمول. على الرغم من وجود القانون مشرع لتلك الحالة لكن في الحياة العملية الكثير من التجار والمؤسسات المالية لن تدفع مستحقات الشيك لأي شخص يحمله ما لم يكن اسمه مكتوبًا في خانة "الدفع إلى".
الأسهم المحمولة ممنوعة قانونيًا في بعض الدول، لأنها تتيح لصاحبها القدرة على الاستغلال كالتهرب من الضرائب وغسيل الأموال. أنهت الولايات المتحدة القطع على الضرائب الفدرالية للفوائد المدفوعة على السندات المحمولة في 1984.