صراع الغاز البوليفي هو بمثابة صراع اجتماعي في بوليفيا بلغ ذروته في عام 2003، وارتكز على استثمار احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة في البلاد. ويمكن توسيع التعبير للإشارة إلى الصراع العام في بوليفيا حول استغلال موارد الغاز، بما في ذلك احتجاجات عام 2005، وانتخاب إيفو مورالس رئيسًا. قبل هذه الاحتجاجات، شهدت بوليفيا أيضًا سلسلة من الاحتجاجات السابقة المماثلة خلال مظاهرات كوتشابامبا عام 2000، والتي كانت ضد خصخصة إمدادات المياه البلدية.
تعود جذور الصراع إلى المظالم المتعلقة بالسياسات الاقتصادية للحكومة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى سياسات استئصال الكوكايين، والفساد والردود العسكرية العنيفة ضد الإضرابات. وبشكل أشمل، يمكن إرجاعها إلى استعمار بوليفيا منذ القرن الخامس عشر والاستغلال اللاحق لمواردها الطبيعية (مثل مناجم بوتوسي).
وهكذا وصلت «حرب الغاز البوليفية» إلى ذروتها في أكتوبر عام 2003، ما أدى إلى استقالة الرئيس غونزالو سانشيز دي لوسادا (الملقب باسم «غوني»). بدأ السكان الأصليون والمجموعات العمالية (بما في ذلك نقابة مركز العمال البوليفي «سي أو بي») الإضرابات وإقامة الحواجز الطرقية، ما تسبب بشل حركة البلاد. أدى القمع العنيف الذي مارسته القوات المسلحة البوليفية إلى مقتل نحو 60 شخصًا في أكتوبر عام 2003، معظمهم من سكان مدينة إل ألتو الواقعة في ألتيبلانو فوق العاصمة لاباز.
تفكك الائتلاف الحاكم ما أجبر غوني على الاستقالة ومغادرة البلاد في 18 أكتوبر عام 2003. وخلفه نائب الرئيس، كارلوس ميسا، الذي طرح قضية الغاز للاستفتاء في 18 يوليو عام 2004. ثم سن الكونغرس البوليفي قانونًا جديدًا للهيدروكربونات في مايو عام 2005، تحت ضغط المتظاهرين، ما زاد من عائدات الدولة من استثمار الغاز الطبيعي. ومع ذلك، طالب المتظاهرون، بمن فيهم إيفو مورالس وفيليبي كيسبي، بالتأميم الكامل للموارد الهيدروكربونية، وزيادة مشاركة الأغلبية من السكان الأصليين في بوليفيا، المكونة أساسًا من شعبي الأيمار والكيتشوا، في الحياة السياسية للبلاد. وفي 6 يونيو عام 2005، أُجبر ميسا على الاستقالة، إذ حاصر عشرات الآلاف من المتظاهرين لاباز وعزلوها عن بقية أنحاء البلاد. قوبل انتخاب مورالس في نهاية عام 2005 بحماسة من قبل الحركات الاجتماعية، لأنه كان، بصفته زعيم حزب الحركة نحو الاشتراكية اليساري (إم إيه إس)، أحد أشد المعارضين لتصدير الغاز دون تصنيع مماثل في بوليفيا. وقد وقع الرئيس مورالس مرسومًا ينص على تأميم جميع احتياطيات الغاز في 1 مايو عام 2006: «تستعيد الدولة ملكيتها وحيازتها وسيطرتها الكاملة والمطلقة» على الهيدروكربونات. احتفى الناس بإعلان عام 2006 في الساحة الرئيسية في لاباز، حيث أخبر نائب الرئيس ألفارو غارسيا الحشد أن إيرادات الحكومة المتعلقة بالطاقة ستقفز من 320 مليون دولار أمريكي حتى 780 مليون دولار أمريكي في عام 2007، وقد تضاعفت الإيرادات ما يقرب من ستة أضعاف بين عامي 2002 و2006.