شرع من قبلنا، في علم أصول الفقه الإسلامي موضوع بحث شرعي، للعلاقة بين الأحكام الشرعية في شريعة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الأحكام في الشرائع السابقة، مثل: الشريعة الإبراهيمة، وشريعة نبي الله موسى، وشريعة نبي الله عيسى. فالدين عند اللّٰه واحد، بشرائع متعددة.
وقد بين الله تعالى في القرآن منهجا عاما يقوم على أمرين هما:
العلم بأصل الدين وهو: أن الله تعالى أرسل جميع الرسل بالإيمان بالله وعبادته وحده لا شريك له. فالأنبياء والرسل؛ متفقون في توحيد الله وإفراده بالعبودية.
الشرائع وهي: ما شرعه الله لعباده من أحكام لا تتعلق بالعقيدة، بل بالأحكام التشريعية مثل: الصلاة والزكاة، وتحريم الربا والزنا وغير ذلك. وهذه الأحكام بينها الله بقوله ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾.
وهذا المصدر يعد من المصادر الثانوية في التشريع الإسلامي، وهو يحقق امتداد للشرائع التي سبقت، مثل شرائع أهل الكتاب، وهو يربطنا بهذه الأديان علاقة تعظيم للشرائع السابقة التي بين الله بعضها في كتابه الكريم بل كان النبي يعمل ببعض الأحكام في الشرع الإسلامي التي تتفق مع شرع من قبلنا كاليهودية مثلاً فقد رجم اليهودي الذي زنى وذلك عندما قال له النبي: «ماتجدون في كتابكم؟» فكان الرجم موجوداً في التوراة موافقا للحكم في شريعة الإسلام فرجمه، وهذا تشريع لنا ولكن ليس على الإطلاق في هذا الحكم.