تُنفّذ سياسة مولدوفا في إطار جمهورية ديمقراطية تمثيلية برلمانية، حيث يرأس رئيس الوزراء الحكومة، ويوجد نظام متعدد الأحزاب. لا يتمتع رئيس مولدوفا بسلطات هامة. تتولى الحكومة مسؤوليات السلطة التنفيذية بينما تُناط السلطة التشريعية بالبرلمان. تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. تدور المناقشات السياسية حول العديد من المواضيع، ولا سيما وضع منطقة ترانسنيستريا الانفصالية (منطقة ذاتية الحكم تقع على الجانب الأيسر من نهر نيسترو) والعلاقات مع رومانيا وروسيا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في عام 2019، صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية نظام مولدوفا بالهجين.